قال مشاركون في مؤتمر بالإسكندرية إن نسبة محدودي الدخل في مصر تجاوزت ٨٠% من إجمالي عدد السكان، فيما دافع الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، عن معدلات النمو التي تحققت في مصر، رافضاً التشكيك فيها.

وقال درويش في مؤتمر «مسؤولية المجتمع المصري تجاه محدودي الدخل»: إن ما يؤكد ارتفاع معدل النمو إلي ٧%، زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٢٠ ملياراً في ميزانية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ إلي ١٢٨ ملياراً في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، وأضاف درويش أن معدل النمو سيضاعف العمل في المصانع القائمة حالياً، والمزمع إنشاؤها بما يوفر فرص عمل للعاطلين الذين يبلغ عددهم ٢ مليون.

وأوضح خلال المؤتمر ـ الذي نظمه مجلس الأعمال المصري ـ الكندي برئاسة معتز رسلان، وحضور محافظ الإسكندرية والسفير الكندي ـ أن عدم شعور المواطن بمعدل النمو يرجع لعدم التجانس بين الطبقات والتفاوت الكبير في دخول مختلف أفراد المجتمع الواحد.

وقال إن هناك إحساساً بعدم الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، فالأولي تنظر للمجتمع المدني علي أنه يتاجر بقضية محدودي الدخل، في الوقت الذي يري فيه الأخير أن الحكومة ليست لديها إدارة جيدة لأموال التبرعات.